وزارة حقوق الإنسان تحذر من كارثة إنسانية تهدد مدينة تعز جراء الحصار الذي تفرضه مليشيات الحوثي الإرهابية

[November 10, 2026]

تحذر وزارة حقوق الإنسان من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة تعز، في ظل استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية في تشديد حصارها وقطع الإمدادات عن السكان، وسط تزايد أعداد الضحايا المدنيين وشبه نفاد مخزون المواد الغذائية والأدوية والوقود. وتؤكد الوزارة أن استمرار هذا الوضع يهدد بوقوع كارثة إنسانية تتحمل المليشيات وقياداتها مسؤوليتها، الأمر الذي يستدعي تحركاً عاجلاً لإنقاذ السكان وضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية.

وتشير الوزارة إلى أن هجمات مليشيات الحوثي في مدينة تعز والمناطق المحيطة بها أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 250 مدنياً، جراء القصف الذي استهدف المنازل والمنشآت المدنية، وعمليات القنص، واستهداف سيارات الإسعاف من قبل مليشيات الحوثي. وتشدد على أن استمرار القصف وإغلاق طرق الإمداد يفاقمان معاناة السكان، ويعرقلان إجلاء الجرحى ونقل المرضى وإيصال المواد الغذائية والأدوية والمياه.
وتحذر الوزارة بشكل خاص من تفاقم أزمة مياه الشرب خلال الأسابيع الأخيرة، نتيجة منع مليشيات الحوثي وصول إمدادات المياه إلى المدينة من حوض الضباب، وتعريض طرق نقل المياه للقصف، الأمر الذي يهدد سلامة العاملين في نقل المياه ويعرقل إيصالها إلى الأحياء السكنية.

ويتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار الوقود ونقص الموارد اللازمة لتشغيل منشآت المياه ونقلها، مما يزيد من تفاقم الأزمة المستمرة منذ عام 2015، ويجعل حصول الأسر على مياه الشرب المأمونة أكثر صعوبة وكلفة، فضلاً عن زيادة مخاطر تفشي الأمراض.

كما تحذر الوزارة من أن مستشفيات المدينة باتت مهددة بالتوقف عن العمل، مع اقتراب نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم لتشغيلها. ويهدد استمرار اضطراب الإمدادات بتعليق خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى وخدمات رعاية حديثي الولادة، مما يعرّض حياة المرضى والجرحى والنساء الحوامل والمواليد الجدد لخطر داهم، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الرعاية الصحية.

وتؤكد الوزارة أن استمرار الحصار، بالتزامن مع تناقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، يستنزف قدرة الأسر على توفير الغذاء وتلبية احتياجاتها اليومية، مما يزيد من معاناة الفئات الأكثر ضعفاً. وتشدد على أن منع الوصول إلى المياه والغذاء والأدوية والوقود يقوّض مقومات الحياة الأساسية، وأن أي حديث عن إعادة فتح الطرق لا معنى له ما لم يتمكن السكان والإمدادات من المرور بأمان وفاعلية واستدامة.

وتحمّل الوزارة مليشيات الحوثي الإرهابية وقياداتها المسؤولية عن الخسائر البشرية والأضرار الإنسانية الناجمة عن استمرار الحصار والقصف وعرقلة وصول الإمدادات. وتطالب بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات، ورفع الحصار، وإعادة فتح طرق الإمداد وتأمينها، وضمان وصول مياه الشرب والمواد الغذائية والأدوية والوقود، وتسهيل تنقل المدنيين وإجلاء الجرحى ونقل المرضى دون عوائق.

وتدعو الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وممارسة ضغوط فعّالة لوقف تدهور الأوضاع. كما تدعو المنظمات الإنسانية إلى تعزيز استجابتها لتوفير مياه الشرب والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم للمستشفيات ومنشآت المياه. وتؤكد الوزارة أن إنقاذ سكان تعز يتطلب اتخاذ تدابير ملموسة تصل إليهم فوراً، وأن كل تأخير يزيد من المخاطر ويهدد بفقدان المزيد من الأرواح.

وتواصل وزارة حقوق الإنسان رصد الانتهاكات وتوثيق آثار الحصار على المدنيين، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديث أعداد الضحايا والاحتياجات الإنسانية، ومتابعة العمل مع الآليات الدولية ذات الصلة دعماً لجهود الحماية والمساءلة.