اليمن يدعو النظام الإيراني إلى وقف تسليح المليشيات والكف عن المتاجرة بدماء اليمنيين
[November 10, 2026]
تعرب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانتها الشديدة للبيان الصادر عن وزارة الخارجية الإيرانية بشأن اليمن، بما تضمنه من ادعاءات مضللة وتدخل سافر في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، في محاولة واضحة لتوفير غطاء سياسي وإعلامي لمليشيا الحوثي الإرهابية، والتنصل من مسؤولية النظام الإيراني عن إطالة أمد الحرب وتعميق المأساة الإنسانية للشعب اليمني.
وتؤكد الوزارة أن البيان الإيراني يكشف بوضوح عن تبني طهران العلني لرواية المليشيا الانقلابية ومبررات ممارساتها، بالتوازي مع ما توصلت إليه الجهات اليمنية المختصة من أن التدخل الإيراني تطور من التمويل والتسليح والتدريب إلى المشاركة المباشرة في التخطيط للعمليات وإدارتها. وترى الوزارة أن الجمع بين الدعم العسكري على الأرض والغطاء الدبلوماسي في المحافل الدولية يمثل دليلاً إضافياً على الطبيعة الحقيقية للدور الإيراني في تقويض الدولة اليمنية وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية.
ترفض الوزارة استغلال النظام الإيراني لدماء ضحايا جريمة سوق الحَدَارِه في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، أو في أي منطقة أخرى، للترويج لاتهامات تتناقض مع البيانات الصادرة عن الجهات اليمنية المختصة، بما في ذلك دعوتها إلى إجراء تحقيقات مستقلة بشأن انتهاكات مليشيا الحوثي لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وتذكّر الوزارة بإعلان وزارة الداخلية عن وجود 21 خبيراً أجنبياً يعملون مع مليشيا الحوثي، بينهم 14 خبيراً من الحرس الثوري الإيراني و7 خبراء من حزب الله. وتشمل مهامهم القيادة والسيطرة وإدارة العمليات، والعمل في مجالات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والحرب الإلكترونية، وتهريب المكونات العسكرية، وتنسيق العمليات البحرية، بما في ذلك اختيار السفن التجارية لاستهدافها. ويشكّل هؤلاء، مجتمعين، هيئة أركان متكاملة يتجاوز دورها التدريب الأساسي إلى الإشراف على العمليات والتخطيط لها وتوجيهها، وهي عمليات يدفع اليمنيون ثمنها من أرواحهم وأمنهم وسبل عيشهم.
وتؤكد الوزارة أن طهران، من خلال تسليح مليشيا الحوثي وإمدادها بالخبراء، تمكّنها من مواصلة أعمالها الإرهابية في اليمن، بما في ذلك اختطاف المدنيين وقتلهم وترويعهم، وقصف المدن والمنشآت المدنية، وفرض الحصار على السكان وتجويعهم، إلى جانب هجماتها المتكررة على أراضي المملكة العربية السعودية، وعلى السفن التجارية والملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
ويجسد هذا التدخل نهجاً دأب النظام الإيراني على اتباعه منذ فترة طويلة لتقويض أمن دول المنطقة، يتمثل في تمويل الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، التي تنازع الحكومات الوطنية سلطتها الحصرية في استخدام القوة واتخاذ قرارات الحرب والسلم.
وتذكّر الوزارة بأن حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار رقم 2216، والموسّع بموجب القرار رقم 2624 ليشمل الحوثيين ككيان، يتضمن الأسلحة والمعدات والمساعدة التقنية والتدريب والتمويل المرتبط بالأنشطة العسكرية.
وتؤكد الوزارة أن مصالح إيران نفسها وأمنها ومستقبل علاقاتها في المنطقة تقتضي احترام سيادة الدول، وبناء علاقات حسن جوار قائمة على المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتخلي عن سياسة تسليح الجماعات التخريبية المرتبطة بها.
وتشدد الوزارة على أن الأجدى بالنظام الإيراني هو توجيه موارد بلاده وثرواتها نحو تحسين مستوى معيشة الشعب الإيراني وتلبية احتياجاته في مجالات التنمية والخدمات والتوظيف، بدلاً من تبديدها على الأسلحة وشبكات التهريب وزعزعة استقرار المنطقة.
وتشير الوزارة إلى أنه على مدى اثني عشر عاماً من الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي بدعم من النظام الإيراني، لم يقدم الأخير للشعب اليمني سوى الصواريخ والطائرات المسيّرة الانتحارية والقوارب المحمّلة بالمتفجرات وخبراء الدمار، في حين قدم أشقاؤنا في المملكة العربية السعودية مساعدات إغاثية وإنسانية وتنموية لا تُقدّر بثمن، إلى جانب العديد من التسهيلات لليمنيين المغتربين، الذين تسهم أعمالهم وتحويلاتهم المالية في إبقاء ملايين الأشخاص على قيد الحياة.
وتؤكد وزارة الخارجية أن احترام سيادة اليمن يبدأ بوقف تسليح المليشيات، وسحب الخبراء، والكف عن التدخل في القرار الوطني اليمني. كما أن ادعاء طهران حرصها على حياة اليمنيين يقتضي منها، قبل كل شيء، التوقف عن استخدام الأدوات ذاتها التي تطيل معاناتهم وتعمّق حجم الدمار.
